مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٣٤) یجب فی ثوبی الإحرام حال الإحرام بهما أن یکونا مما تصح فیه الصّلاة

(مسألة ٣١): لو لم یکن معه إزار یلبس السّراویل عوضا عنه، و لا یجب قلبه، و إن کان أحوط {١٢١}.

(مسألة ٣٢): الظاهر انصراف لبس المخیط المحرّم عن وضع القمیص أو القباء علی أحد عاتقیه من دون أن یدخل یده فی کمه {١٢٢}.

(مسألة ٣٣): لا تجب الفدیة فی لبس القباء مقلوبا {١٢٣}.

(مسألة ٣٤): یجب فی ثوبی الإحرام حال الإحرام بهما أن یکونا مما
_____________________________
للإطلاقات، و العمومات الدالة علی لبسهما و هذا هو المشهور أیضا.
{١٢١} لما مرّ من قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار»، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم وجوب قلبه و فتقه.
و لکن الاحتیاط حسن بالنسبة إلی القلب. و قد ورد القلب فی القباء- کما تقدم- و الشق من ظهر القدم فی الخفّین- کما سیأتی. و أما الاحتیاط فی فتق السراویل، فمعارض بالاحتیاط بعدم ضیاع المال مع عدم نصّ فی البین، و أنّ فتق السراویل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا.
{١٢٢} لأنّه لا یصدق علیه اللبس عرفا.
{١٢٣} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. نعم، لو خالف الوظیفة المعتبرة، فإن أدخل یده فی کمّ القباء تجب الفدیة حینئذ و یأتی فی کفارة لبس المخیط ما ینفع المقام.
ثمَّ إنّه قد ورد فی أخبار المقام لفظ: «القباء» و «القیص» و «الطیلسان» و «السراویل» [١] و الظاهر کون ذلک کله من باب المثال فیشمل ما یسمّی فی هذه العصور ب «السترة و البانطلون» أو «کت» کما لا فرق فی لبس القباء عند الجواز بین أنحاء خیاطته و أصناف قماشه، للإطلاق الشامل للجمیع.