مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٢٦) لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد

و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه و یرتدی بالباقی، إلا فی حال الضرورة {١٠٦}، و الأحوط کون اللبس قبل النیة و التلبیة {١٠٧}، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظة النیة فی اللبس {١٠٨}، و أما التجرد فلا یعتبر فیه النیة {١٠٩}، و إن کان الأحوط و الأولی اعتبارها فیه أیضا. [ (مسألة ٢٦): لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد]

(مسألة ٢٦): لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد لا لشرطیة لبس الثوبین، لمنعها- کما عرفت- بل لأنّه مناف للنیة، حیث إنّه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرّمات التی منها لبس المخیط، و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضا، لأنّه مثله فی المنافاة للنیة الا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرّمات بل هو البناء علی
_____________________________
المتن، فلأنّ المعروف بینهم ذلک و لکن فی کون ذلک موجبا لوجوب الاحتیاط إشکال بل منع فلا دلیل لهم علیه و المناط الصدق العرفیّ فیهما.
{١٠٦} منشأ الاحتیاط الجمود علی الاثنینیة المستفادة من ظاهر الأدلة و یمکن حملها علی الغالب فلا یستفاد منها التقیید، فالمرجع حینئذ الأصل و الإطلاق. و لعله لذلک اختار الشهید الجواز و استوجهه فی الجواهر. و أما فی حال الضرورة فظاهرهم الاتفاق علی الجواز.
{١٠٧} علی المشهور مستندا إلی ظاهر النص، و الفتوی و لکن استفادة الوجوب من النص مشکل، لما مرّ مرارا من أنّ سیاقه سیاق الآداب و السنن، ففی کون هذا الاحتیاط واجبا إشکال.
{١٠٨} بناء علی کونه من العبادات- کما هو کذلک- بحسب المرتکزات.
{١٠٩} للأصل، و الإطلاق، و کونه کسائر تروک الإحرام التی لا تعتبر فیها النیة.