مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ١٨) لو جامع قبل السعی فی العمرة التمتعیة یتمها
و الأفضل أن یکون قضاؤها فی الشهر الداخل {٣٨} و لو کان ذلک بعد السعی و قبل التقصیر فلا یفسد عمرته و لا یجب علیه القضاء {٣٩}. [ (مسألة ١٨): لو جامع قبل السعی فی العمرة التمتعیة یتمها]
(مسألة ١٨): لو جامع قبل السعی فی العمرة التمتعیة یتمها و الأحوط مع
ذلک أن یستأنفها إن وسع الوقت، و مع الضیق یقطعها ثمَّ یستأنفها و یأتی
بالحج حینئذ. و مع ضیق الوقت عن القطع و الاستیناف یتمّها ثمَّ یأتی بالحج
بقصد التکلیف الفعلیّ أعمّ من التمتع و الإفراد ثمَّ یقضی الحج فی القابل
احتیاطا {٤٠}.
_____________________________
{٣٨} لأنّ ظاهر أخبار
المقام و إن کان وجوب التأخیر إلی الشهر القابل [١] لکنها حیث وردت فی مقام
توهم حرمة الجمع لا یستفاد منها أزید من مطلق الأفضلیة، مع ان إطلاقها
یشمل ما إذا وقعت العمرة الأولی فی آخر الشهر و القضاء فی أول الشهر
اللاحق، فیستفاد منه ان الحکم لیس إلزامیا و الا لبینه علیه السّلام مع
کونه فی مقام البیان و الحاجة.
{٣٩} للأصل، و الإجماع «و ظهور النصوص [٢] و هل تجب علیه البدنة؟
مقتضی
الأصل، و عدم التعرض فی النصوص العدم، و لکن تقدم وجوبها فی الجماع بعد
المشعر فی إحرام الحج [٣] و قد وردت الکفارة فی جملة من النصوص فی الجماع
بعد السعی المتمتع بها [٤] علی ما یأتی و لا یبعد عدم الفرق بین العمرتین
من هذه الجهة و لکن الجزم به مشکل و لکن یظهر من صحیح علیّ بن جعفر علیه
السّلام و صحیح حماد و غیرهما من الأخبار وجوب البدنة علی من جامع قبل طواف
النساء لو لم نقل بانصرافها إلی إحرام الحج.
{٤٠} البحث فی هذه المسألة.
[١] راجع الوسائل باب: ١٢ من أبواب کفارات الاستمتاع حدیث:
[٢] راجع الوسائل باب: ١٢ من أبواب کفارات الاستمتاع حدیث: ٤.
[٣] راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب کفارات الاستمتاع.
[٤] لاحظ الوسائل باب: ١٣ من أبواب کفارات الاستمتاع.