مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٧ - السابع قلع شجر الحرم- غیر ما استثنی

(مسألة ٤): إنّما تجب البقرة بالمرتین، و البدنة بالثلاث إن لم یکن قد کفر عن السابق، فلو کفّر عن کل واحدة فالشاة لیس إلا، أو کفّر عن کل ثنتین فالبقرة کذلک. و لو کنّ أزید من الثلاث و لم یکن قد کفّر فلیس إلا بدنة واحدة و کذا فی ثلاث الصدق فلو زادت علی الثلاث و لم یکفّر یکفی شاة واحدة و مع تخلل التکفیر فعن کل ثلاث شاة {١٤٦}.

(مسألة ٥): لا کفّارة فی الفسوق سوی الاستغفار.
نعم، یستحب له التصدق بشی‌ء بل و بالبقرة {١٤٧}.

السابع: قلع شجر الحرم- غیر ما استثنی.
_____________________________
فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول و اللّه لأعملنّه، فیخالفه مرارا یلزمه ما یلزم صاحب الجدال؟ قال علیه السّلام: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما کان ذلک ما کان للّه عز و جلّ فیه معصیة» [١].
{١٤٦} أرسل ذلک کله فی الحدائق إرسال المسلّمات، و نسبه فی الجواهر إلی «صریح جماعة من غیر خلاف یظهر فیه- إلی أن قال-: إن لم یکن إجماع أمکن کون المراد من النص و الفتوی وجوب الشاة بالمرة ثمَّ هی مع البقرة بالمرتین ثمَّ هما مع البدنة فی الثلاثة».
و فیه: إنّه لم یعلم وجه کون المراد من النص و الفتوی ذلک و لم یبیّنه رحمه اللّه أیضا، بل مقتضی الأصل عدمه، فما فهمه الأصحاب هو المتعیّن.
{١٤٧} لصحیح الحلبی و ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام قالا: «أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال علیه السّلام: لم یجعل اللّه له حدّا یستغفر اللّه و یلبّی» [٢]، و یقتضیه الأصل، و ظهور الإجماع، و أما صحیح ابن خالد قال: «سمعت أبا