مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ٣) یلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه

(مسألة ٣): یلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه و کذا القباء إذا لبسه المضطر غیر مقلوب، و الطیلسان إذا أزره {٩٧}، و الأحوط استحبابا
_____________________________
الشیخ، و الحلیّ، و العلامة استثناء السراویل فلا کفارة فی لبسها مع الضرورة، للأصل، و خلوّ النصوص، و الفتاوی عن الفدیة للبسه. و یظهر من الآخرین الإجماع علی عدم الفدیة فی لبسه.
و فیه: أنّ إطلاق الثوب یشمله، و الضرورة لا تنافی الفدیة، کما فی صحیح ابن مسلم. و الإجماع لا وجه لاعتباره مع ذهاب الأکثر بل المشهور إلی الخلاف.
{٩٥} للأصل، و عدم شمول الأخبار المشتملة علی ثبوت الکفارة فی لبس الثوب للخفین، لعدم صدق الثوب علیهما. و عن المسالک، لا فدیة فی لبس الخفین عند الضرورة عند علمائنا نصّ علیه فی التذکرة، و إطلاق صحیح الحلبیّ الوارد فی مقام البیان: «أیّ محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین إذا اضطرّ إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما» [١]، و عن القواعد ثبوت الکفارة فیهما عند الاضطرار أیضا، لأنّ الأصل فی تروک الإحرام الفداء إلا ما خرج بالدلیل، و یشهد له عموم صحیح زرارة: «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه متعمدا فعلیه دم شاة» [٢].
و فیه: أنّ کلیة هذا الأصل غیر ثابتة، و الصحیح مخصص بما تقدم من إجماع المسالک و طریق الاحتیاط واضح.
{٩٦} ظهر مما تقدم وجه الاحتیاط.
{٩٧} أما الدرع قال فی المدارک: «ألحق الأصحاب بالمخیط ما أشبهه کالدرع المنسوج: وجبة الملبد، و الملصق بعضه ببعض» فتشمله الإطلاقات،