مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - السابع عشر یحرم التظلیل اختیارا للرجل

کانت طبیعة ثالثة لا یجب علیها کشف الرأس و الوجه {١٨٨}، و إن کانت مرددة بینهما وجب علیها کشفهما مقدمة لتحقق الامتثال، و لکن لا کفارة علیها الا مع سترهما معا. [ (مسألة ٤): لو کان هناک ناظر بریبة إلی وجهها وجب التستر منه]

(مسألة ٤): لو کان هناک ناظر بریبة إلی وجهها وجب التستر منه إن انحصر التستر منه بذلک {١٨٩}، و الا تتستّر بوجه آخر.

[السابع عشر: یحرم التظلیل اختیارا للرجل]

السابع عشر: یحرم التظلیل اختیارا للرجل {١٩٠} فی حال
_____________________________
{١٨٨} للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها. و أما وجوب کشفهما مع التردد، فللعلم الإجمالی. و أما عدم الکفارة، فلأنّه لا کفارة فی تغطیة المرأة وجهها، فتجری أصالة البراءة عن کفارة تغطیة الرأس بلا معارض إلا إذا قلنا بتعارض الأصول حتی إذا لم یکن فی الأطراف أثر إلزامی، فتجب الکفارة حینئذ بسترهما معا بخلاف ستر أحدهما فقط، إذ یجری الأصل عن وجوبها حینئذ بلا معارض من کل جهة.
{١٨٩} لأهمیة دفع الریبة عن الکشف الإحرامی.
{١٩٠} للنصوص المستفیضة- مضافا إلی الإجماع:
منها: صحیح ابن المغیرة قال: «قلت لأبی الحسن الأول علیه السّلام أظلل و أنا محرم؟ قال علیه السّلام: لا، قلت: فأظلل و أکفر؟ قال علیه السّلام: لا، قلت: فإن مرضت؟
قال علیه السّلام ظلل و کفّر أما علمت أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها» [١].
و صحیح ابن سالم عن الصادق علیه السّلام: «المحرم یرکب فی الکنیسة فقال علیه السّلام: لا، و هو للنساء جائز» [٢].
و صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «المحرم یرکب القبة فقال علیه السّلام: لا،

---

[١] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٦٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٤.