مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٥) لو عاد البعض و لم یعد بعضها الآخر یلحق کلا حکمه

(مسألة ٤): یختص ما تقدم من الأحکام بخصوص حمام الحرم دون غیره من الظباء و نحوها {٤٨}.

(مسألة ٥): لو عاد البعض و لم یعد بعضها الآخر یلحق کلا حکمه {٤٩} و الأحوط وجوب جزء من شاة بنیة الجمیع فلو کان الجمیع
_____________________________
علی کل واحد فداء باطل و مقتضی الأصل أیضا فی صورة العود کفایة الجزاء الواحد. إذ المسألة حینئذ من الأقل و الأکثر.
و أما مع عدم العود، فمقتضی إطلاق کلامهم- إن لکل حمامة شاة- شموله لصورة تعدد المنفّر أیضا، فیجزی عن کل حمامة شاة و لا تجب شاة علی کل منفّر لکل حمامة فإذا کان المنفّرون خمسة- مثلا- یجب خمسة شیاه إذا لم تعد، و ذلک کله لعدم الدلیل علی أصل المسألة إلا إطلاق الفتاوی و مقتضی إطلاقها کفایة الواحدة عن کل حمامة لم تعد حتی مع تعدد المنفّر و ذلک مقتضی الأصل أیضا، لما تقدم من کون المسألة من صغریات الأقل و الأکثر ثمَّ إنّه هل یقسم الجزاء علی کل واحد من المنفّرین بالسویة فإذا کانوا ثلاثة تجب علی کل واحد منهم الثلث أو یقرع بینهم. فمن خرج اسمه یجب علیه، أو یفصّل بین ما إذا کان فعل کل واحد مقتضیا فقط فالأول، أو علة تامة لو لا الآخر فیتعیّن علیه فقط؟
وجوه: و المسألة غیر محررة فی کلماتهم و طریق الاحتیاط التراضی و التصالح فیما بینهم.
{٤٧} کل ذلک لإطلاق الفتاوی التی هی المدرک لأصل المسألة.
{٤٨} للأصل بعد اختصاص الفتاوی، و فقه الرضا- المتقدم- بخصوص حمام الحرم بل یشکل جریانه فی مطلق طیر الحرم غیر الحمام.
{٤٩} فلا شی‌ء فیما عاد، للأصل. و فی کل واحدة مما لم یعد شاة، لإطلاق الفتاوی الشامل لهذه الصورة أیضا.