مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٢٨) ما تقدم من تعین محل الذبح، و النحر، و الإطعام إنّما هو مع التمکن و الاختیار

(مسألة ٢٧): الأفضل ترک أکل المالک من کفارته {٧٠} إلا شیئا یسیرا.

(مسألة ٢٨): ما تقدم من تعین محل الذبح، و النحر، و الإطعام إنّما هو مع التمکن و الاختیار. و أما مع العذر من نسیان، أو نحوه، فمع إمکان
_____________________________
أصابه» [١].
{٦٨} للأصل بعد عدم دلیل علیه حتی بناء علی زیادة لفظ (فی الحج) تقدم من صحیح معاویة، لما احتملناه و علی فرض أن یراد به المکان فلا یدل علی مکان مخصوص.
{٦٩} لأنّ ذلک هو المنساق من الأدلة مضافا إلی ظهور الإجماع و النصوص التی تقدم بعضها.
منها: قوله علیه السّلام: «و یتصدق بالفداء».
{٧٠} لتنزه المتشرعة عن کفاراتهم. و أما النصوص فهی علی أقسام.
منها: ما هو ظاهر فی حرمة الأکل کخبر عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه».
و منها: ما هو ظاهر فی جواز الأکل کخبر جعفر بن بشیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن البدن التی تکون جزاء الأیمان و النساء و لغیره یؤکل.
منها؟ قال علیه السّلام: نعم، یؤکل من کل البدن» و هو ظاهر فی الترخیص المطلق من دون تجدید بمقدار خاص لو لا إمکان حمله علی الضرورة و الاضطرار لقرینة القسم الأول من الأخبار، و ما ذکرناه من التنزه و الاستنکار.