مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٨) لو اصطاد المحرم طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلک الضرب

(مسألة ٧): یجب الفداء الکامل فی الاشتراک فی أکل الصید أیضا {١٥}.

(مسألة ٨): لو اصطاد المحرم طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلک الضرب کان علیه الجزاء، و قیمتان، و التعزیر {١٦}.
_____________________________
و فیه: أنّ لفظ الفداء لا یقید الإطلاقات الدالة علی حکم المحلّ، و أنّ علیه القیمة لاختلاف المورد. و الانصراف إلی المحرم و المستقل بدویّ لا وجه له ما لم یوجب ظهور اللفظ فی المنصرف إلیه.
{١٥} لإطلاق قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «و لا تأکل الصید و أنت حرام و إن کان أصابه محلّ» [١] الشامل لحالتی الانفراد و الاجتماع، و قوله علیه السّلام فی صحیحی زرارة و ابن بکیر فی الاضطرار إلی أکل الصید «یأکل الصید و یفدی» [٢] فإنّ إطلاقه شامل للصورتین، کما أنّه یشمل صورة الاختیار بالأولی، مضافا إلی خبر أبی بصیر قال: «سألته عن قوم محرمین اشتروا صیدا فاشترکوا فیه، فقالت رفیقة لهم: اجعلوا لی فیه بدرهم، فجعلوا لها فقال علیه السّلام: علی کل إنسان منهم شاة» [٣].
{١٦} علی المشهور لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی محرم اصطاد طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله قال علیه السّلام: علیه ثلاث قیمات قیمة لإحرامه، و قیمة للحرم، و قیمة لاستصغاره إیاه» [٤] و قصور سنده منجبر بالشهرة و عدم الخلاف و المراد بالقیمة لإحرامه هو الجزاء الثابت لما صاده فیما فیه جزاء. و لذا عبّر الفقهاء- کالمحقق و غیره- بالقیمتین.
و أما التعزیر فنسب إلی الأثر و استدلوا علیه بثبوته فی کل معصیة، و خبر