مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٤) الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس

(مسألة ٣): لا کفارة فی قلع حشیش الحرم {١٥٢} و إن أثم القالع فی غیر ما استثنی جواز قلعه {١٥٣} و الأحوط التصدّق بما تیسّر، و أحوط منه ضمانه بقیمته {١٥٤}.

(مسألة ٤): الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس و إن لم یدم {١٥٥}.
_____________________________
طاقة و هو یطلب أن یعیدها مکانها» فتأمل [١].
{١٥١} لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لها، و ما نسب إلی المبسوط، و المنتهی و التذکرة من الضمان بالقیمة معلّلین له بالإتلاف و ما نسب إلی القواعد من لزوم الضمان و لا کفّارة مخالف لاستصحاب وجوب الکفّارة من غیر دلیل حاکم علیه إلا أن یکون مرادهم من القیمة الکفّارة.
{١٥٢} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علیه و الحرمة التکلیفیة أعمّ من ثبوت الکفارة.
{١٥٣} لما تقدم فی الواحد و العشرین من تروک الإحرام من حرمة قلع الحشیش، و الحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدیة کما تقدم فیه الکلام فی موارد الاستثناء أیضا فراجع.
{١٥٤} أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبیین. و أما الثانی فللخروج عن خلاف العلامة و لا دلیل لهما علی الوجوب إلا الحمل علی أبعاض الشجرة و علی بعض المحرّمات الإحرامیة و لا یصلح ذلک دلیلا لإثبات حکم شرعیّ، بل هو أشبه بالقیاس.
{١٥٥} نسب الوجوب إلی الکافی، و المهذب، و المبسوط، بل المشهور،