مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٩ - (مسألة ٢) من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلی مکانها الأول أو إلی غیرها

(مسألة ٢): من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلی مکانها الأول أو إلی غیرها، فعادت علی ما کانت علیه فلا کفّارة علیه {١٥٠} و لو جفت و لم
_____________________________
جوازه و عدم الکفّارة فیه، و عدم ظهور الفداء فی خبر ابن حازم فی الکفّارة، کعدم ظهور الموثق فی قطع الأبعاض، بل یشمل القلع أیضا.
و الکل مخدوش، لانجبار الإرسال بعمل المشهور و اشتماله علی ثبوت الکفّارة فی قطع الشجرة من داره مع أنّه جائز لا یضرّ بأصل الحکم فی الجملة، و الفدیة و الفداء فی اللغة و إن کان أعمّ من الدم قال تعالی فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ [١] و لکن یمکن أن یقال: إنّه فی کفّارات تروک الإحرام فی مقابل القیمة إلا ما خرج بالدلیل، فراجع أخبار کفّارات الصید و ما یتعلق بها، و ظهور قوله: «یقطع من الأراک» فی القطع دون القلع مما لا ینکر، فالمشهور هو المتعیّن و و لا وجه لتردد المحقق و الفاضل، کما لا وجه لجزم ابن إدریس بالعدم، و کذا لا وجه لقول القاضی بتعیّن البقرة جمودا علی مرسل ابن القاسم، و کذا قول الإسکافی من تعیّن الثمن مطلقا اعتمادا علی الموثق، و کذا ما نسب إلی الحلیین من الصدقة فی قطع الأبعاض بأیّ شی‌ء یتیسر و إن أمکن حمل ما نسب إلیهما علی ما إذا لم تکن له قیمة لقلته أو نحو ذلک.
{١٤٩} لإطلاق الأخبار الشامل ما إذا کان القالع محلا و قد تقدم فی الواحد و العشرین من تروک الإحرام ما ینفع المقام.
{١٥٠} لقاعدة الضمان بالید الدالة علی وجوب إعادتها إلی الحرم و بعد صیرورتها کالأول ینتفی موضوع الکفّارة، لأنّ موضوعها الإتلاف و لم یتحقق ذلک، و یشهد له خبر هارون بن حمزة عن الصادق علیه السّلام: «إنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام. کان ینفی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم، قال: و رأیته قد نتف