مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - (مسألة ٣) الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار

مشی من طریق ذی الحلیفة. بل الظاهر أنّه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمَّ أراد الرجوع منه و المشی من طریق آخر جاز بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع، فإنّ الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا، و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا و إن کان ذلک و هو فی ذی الحلیفة.
و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید عن المنع عن العدول إذا أتی المدینة- مع ضعفه- منزل علی الکراهة {١٣}. [ (مسألة ٣): الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار]

(مسألة ٣): الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار، و یدل علیه
_____________________________
فعدل عنها و سار إلی طریق آخر ثمَّ حصل له قصد دخول مکة و أراد النسک فأحرم من میقات آخر.
الثانی: إذا أراد النسک و دخول مکة و ذهب إلی ذی الحلیفة للإحرام فبدا له أن یحرم منه قبل دخول الوادی.
الثالث: هذه الصورة مع الدخول فیها ثمَّ بدا له الإحرام من میقات آخر.
الرابع: إتیان ذی الحلیفة للإحرام منها ثمَّ الرجوع إلی المدینة و الذهاب منها إلی میقات آخر.
و مقتضی الأصل الجواز فی الجمیع و لا یصح التمسک بما دل علی عدم تجاوز المیقات إلا محرما- کما سیأتی- للشک فی شموله لمثل هذه الموارد فیکون التمسک به من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لأنّ المنساق منه ما إذا أراد النسک من المیقات و مع ذلک لم یحرم منها و تجاوزها عمدا و اختیارا و جمیع ما ذکرناه من الأقسام لیس من ذلک.
{١٣} وجه الضعف أنّ فی سنده جعفر بن محمد بن حکیم و هو مجهول، مع ان مورده صورة الخوف و الاضطرار و یجوز فیها العدول بلا إشکال فلا بد و أن یحمل علی بعض المحامل.