مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - أحدها إذا نذر الإحرام قبل المیقات

أحدها: إذا نذر الإحرام قبل المیقات، فإنّه یجوز و یصح للنصوص.
منها: خبر أبی بصیر {٣} عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لو أنّ عبدا أنعم اللّه تعالی علیه نعمة، أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة، فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم» و لا یضر عدم رجحان ذلک- بل مرجوحیته- قبل النذر مع أنّ اللازم کون متعلق النذر راجحا و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر {٤} من الأخبار، و اللازم رجحانه حین
_____________________________
بطلان ما وقع منه أولا.
فرع: عدم انعقاد الإحرام قبل المیقات إنّما هو فیما إذا لم یکن محلّ عقد الإحرام میقاتا و إلا فلا إشکال فیه فإذا خرج المکیّ من أدنی الحلّ إلی میقات آخر و أحرم منه للعمرة المفردة یصح إحرامه، و کذا إذا خرج من کان من أهل الجحفة مثلا إلی مسجد الشجرة، و ذلک کله لإطلاق أدلة توقیت هذه المواقیت لأهلها و لمن مرّ علیها و تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی المسائل السابقة.
{٣} و منها صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة قال علیه السّلام: فلیحرم من الکوفة و لیف للّه بما قال» [١].
و عن علیّ بن أبی حمزة قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفة قال علیه السّلام یحرم من الکوفة» [٢] و اعتمد علی هذه الأخبار مشهور الفقهاء فلا وجه للمناقشة فیها مع کونها معتبرة سندا.
{٤} یعنی: إنّه یکفی فی صحة النذر مطلق الرجحان لا من کل جهة و یجزی کونه حین العمل و إن لم یکن حین إنشاء النذر و من الأخبار الواردة فی