مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ١٠) لو رمی للصید و هو حلال فأصابه و هو محرم
(مسألة ٩): لو أخذ المحرم فی الحرم ثدی ظبیة فاحتلبه و شرب لبنه لزمه شاة و قیمة اللبن {١٧}.
[ (مسألة ١٠): لو رمی للصید و هو حلال فأصابه و هو محرم](مسألة ١٠): لو رمی للصید و هو حلال فأصابه و هو محرم، أو جعل فی رأسه
ما یقتل القمّل- مثلا- فی حال الإحلال ثمَّ أحرم فقتله لیس علیه شیء {١٨}.
_____________________________
حمران
قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: «محرم قتل طیرا فیما بین الصفا و
المروة عمدا قال علیه السّلام: علیه الفداء و الجزاء و یعزر قلت له: فإنّه
قتله فی الکعبة عمدا قال علیه الفداء و الجزاء و یضرب دون الحد و یقام
للناس کی ینکل غیره» [١] بعد إلغاء خصوصیة المورد من الصفا و الکعبة، إذ
المناط الحرم. و أما بناء علی الخصوصیة کما هو الظاهر منها فلا دلالة لها
علی المقام.
{١٧} لخبر یزید بن عبد الملک: «فی رجل مرّ و هو محرم فی
الحرم فأخذ عنز ظبیة فاحتلبها و شرب من لبنها قال علیه السّلام: علیه دم و
جزاء فی الحرم ثمن اللبن» [٢] و قد عمل به المشهور و قصور سنده منجبر
بالعمل، و الحکم مخالف للأصل و لا بد فیه من الاقتصار علی خصوص مورد النص
المنجبر بالعمل فلا یتعدّی إلی غیر الظبیة، کما لا یتعدّی إلی ما إذا
احتلبه و لم یشرب اللبن، أو شرب غیره.
{١٨} لقاعدة (إنّ کل ما حدث علی
وجه عدم الضمان لا یوجب الضمان بعد ذلک) لأنّه حینئذ من قبیل تحقق المعلول
بلا علة و قد عمل بها المشهور فی المقام. و هذه القاعدة متبعة ما لم یدل
دلیل علی الخلاف، و لا دلیل علیه فی المقام و إن ورد فیما إذا رمی فی الحلّ
و أصاب فی الحرم [٣].
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٣] راجع الوسائل باب: ٢٩ و ٣٢ من أبواب کفارات الصید.