مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ١) یعتبر فیها القربة و الخلوص
الترک عمدا {٣}، و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل. و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن و الا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مرّ سابقا فی ترک أصل الإحرام. [ (مسألة ١): یعتبر فیها القربة و الخلوص]
(مسألة ١): یعتبر فیها القربة و الخلوص، کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه {٤}.
_____________________________
العناوین
القصدیة و لا یمکن تحققه بدون القصد إلیه، فمرجع ترک أصل النیة حینئذ إلی
ترک أصل الإحرام و القصد إلی شیء سهل المؤنة سیّما بناء علی أنّه من مجرد
الداعی فقط و لیس شیئا زائدا علیه و لا یعتبر الاستحضار الفعلی. و کل من
یخرج من محله من شرق الأرض و غربها یرید المناسک المعهودة فی الشریعة کونه
قاصدا للوظیفة المجعولة علیه من طرف الشرع فکیف یتصور ترک النیة عمدا، أو
سهوا، أو جهلا. نعم، یصح ذلک کله بالنسبة إلی ترک أصل الإحرام.
ثمَّ إنّ
الإحرام لیس عین التروک الخاصة، لکونها خارجة عن حقیقته بل هی واجبات
مستقلة فی زمان مخصوص بخلاف الصوم فإنّ تقومه یکون بالتروک الخاصة و لا
یعتبر فی کل منهما قصد التروک بل یکفی قصد الوظیفة الفعلیة فقط، لإطلاق
الأدلة، و أصالة البراءة عن اعتبار أزید من ذلک.
{٣} تقدم أنّ فی التعبیر مسامحة واضحة.
{٤}
لأنّ اعتبار القربة و الخلوص فی العبادات من الضروریات کما أنّ بطلان
العبادة بفقدهما أو بفقد أحدهما أیضا کذلک. و لا یخفی أنّ إطلاق الرکن تارة
یکون باعتبار الأفعال الجارحیة فتکون أرکان الحج خمسة.
و أخری: یکون باعتبار الأعم من الجارحیة و الجانحیة فتصیر الأرکان ستة.
و قد اصطلحوا علی أنّ الرکن فی الحج ما یبطل بترکه عمدا لا سهوا