مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - الخامس صلاة ست رکعات، أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام

الخامس: صلاة ست رکعات، أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام {٣٨}. و الأولی الإتیان بهما مقدّما علی الفریضة و یجوز إتیانها فی أیّ وقت کان بلا کراهة، حتی فی الأوقات المکروهة، و فی وقت الفریضة {٣٩} حتی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة،
_____________________________
و قد أفتی بأفضلیة الإحرام بعد المقضیة فی الدروس و هذا المقدار یکفی فی الندب بناء علی التسامح فیه کما هو عادة الفقهاء.
إن قیل: مقتضی صحیح ابن یزید هو التخییر (یقال): إنّ أفضلیة الفریضة حتی المقضیة منها من النافلة معلوم من مذاق الأئمة علیهم السّلام.
{٣٨} علی المشهور، و تقدم ذکر الستة فی خبر أبی بصیر، و ذکر الأربعة فی خبر إدریس، و ذکر الرکعتین فی صحیح ابن عمار [١] فراجع و المنساق من الجمیع التوسعة و التخییر کما لا یخفی علی الخبیر.
{٣٩} ثمَّ یحرم بعد الفریضة علی المشهور، لما فی الفقه الرضوی: «فإن کان وقت صلاة الفریضة فصلّ هذه الرکعات قبل الفریضة ثمَّ صلّ الفریضة.
و روی: أنّ أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاة الفریضة، ثمَّ أحرم فی دبرها فیکون أفضل» [٢].
و قد جرت عادتهم علی التمسک للمندوبات، و المکروهات، و الآداب بمثل فقه الرضوی، و دعائم الإسلام و غیرهما مما لم یثبت اعتباره لأجل بنائهم علی التسامح فیها. و استند صاحب الجواهر بإطلاق الأخبار غیر الآبیة علی الحمل علی ما ذهب إلیه المشهور و من شاء التفصیل فلیراجع الجواهر و المستفاد من جمیع ما ورد فی المقام أنّ لفضل وقوع الإحرام بعد الصلاة مراتب متفاوتة أفضلها ما هو المشهور و دونه مراتب أخری و لعلّ بذلک یمکن