مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٨) لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
الا إذا کان أمامه میقات آخر {٥٨} و کذا إذا جاوزها محلا- لعدم کونه قاصدا للنسک، و لا لدخول مکة {٥٩} ثمَّ بدا له ذلک- فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکن و إلی ما أمکن مع عدمه. [ (مسألة ٧): من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع]
(مسألة ٧): من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکن، و إلا فحاله حال الناسی {٦٠}.
[ (مسألة ٨): لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان](مسألة ٨): لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود
مع الإمکان، و إلا ففی مکانه، و لو کان فی عرفات- بل المشعر- و صح حجه
{٦١}.
_____________________________
{٥٨} فیحرم منه حینئذ لما تقدم
فی [مسألة ٢] من هذا الفصل فراجع، و ظاهرهم الإجماع علی عدم الفرق فیما
تقدم من الأحکام بین مطلق الأعذار و إنّ عنوان خصوص النسیان و الجهل من باب
العذر الغالب لا التخصیص.
{٥٩} إجماعا، و نصّا، و تقدم صحیح الحلبی:
«رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم ..» و هو بإطلاقه شامل لمن ترکه و هو یرید
النسک و لمن ترکه و هو لا یریده و علی فرض الانصراف إلی الأول یکفی
الإجماع، و قطع الأصحاب کما فی المدارک.
{٦٠} تقدم تفصیل ذلک فی [مسألة ٤] من (فصل أقسام الحج) فراجع.
{٦١} أما وجوب العود مع الإمکان، فلإطلاق الأدلة الدالة علی وجوب الإحرام لحج التمتع من مکة الشامل للفرض أیضا.
و
أما وجوبه فی مکانه و لو فی المشعر مع عدم الإمکان فی غیره، فلفحوی ما
یأتی فی المسألة التالیة و الظاهر عدم الاختصاص بالمشعر بل لو تذکر بعد
الإفاضة منه أیضا وجب علیه ذلک.
و أما صحة الحج فلما یأتی من مرسل جمیل المنجبر بالعمل، و صحیح