مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٢٧) الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة

(مسألة ٢٤): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجری فیها الأقسام المتقدّمة و الأحکام السابقة، و کذا فی النظر و المس {٥٥}.

(مسألة ٢٥): الأحوط وجوبا عدم الفرق بین کون القبلة علی الوجه، أو علی سائر الجسد {٥٦}.

(مسألة ٢٦): لا فرق فیما مرّ بین الحدوث و البقاء، فلو کان حدوثها بلا شهوة و إبقاؤها معها یترتب علیه الحکم {٥٧}.

(مسألة ٢٧): الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة،
_____________________________
إلی بعضها الآخر، فیلزم منه الأخذ ببعضها و طرح الآخر.
{٥٣} للأصل بعد تحقق الإحلال منه. و أما حسنة ابن عمار عن الصادق علیه السّلام: «رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟
قال علیه السّلام: علیه دم یهریقه من عنده» فلا بد من حمله علی الندب، لعدم وجدان عامل به علی نحو الوجوب.
{٥٤} للأصل، و خبر ابن حماد عن الصادق علیه السّلام: «المحرم یقبّل أمه قال علیه السّلام: لا بأس هذه قبله رحمة- الحدیث-» [١].
{٥٥} لقاعدة الإلحاق، و صحة دعوی أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء کان من الرجل عن المرأة، أو بالعکس.
{٥٦} لظهور الإطلاق. و منشأ التردید احتمال الانصراف إلی قبلة الوجه، و لکنّه لا یعتنی به فی مقابل الإطلاق.
{٥٧} لتحقق الموضوع فی کل منهما عرفا، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا.