مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٢٣) لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هی بعد طواف النّساء لا شیء علیه

(مسألة ٢٣): لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هی بعد طواف النّساء لا شی‌ء علیه. و إن استحب له إهراق دم شاة من
_____________________________
و یرد علیه: أنّ الأول قیاس، و الصحیح محمول علی صورة قصد الإمناء، کما یشعر به قوله: «و ینزلها بشهوة حتی ینزل»، لأنّ المنساق منه إعمال القصد للإنزال، و خبر ابن مسلم منجبر باعتماد المشهور علیه، مع موافقته للأصل فلا للجزم بوجوب البدنة مع التصریح بدم الشاة فی الفقیه، مع أنّ منصرف إطلاقه الشاة أیضا.
{٥٢} نسب ذلک إلی الأکثر، و یقتضیه الجمع بین النصوص، ففی حسن الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «المحرم یضع یده من غیر شهوة علی امرأته قال علیه السّلام:
نعم، یصلح علیها خمارها، و یصلح علیها ثوبها و محملها قلت: أ فیمسها و هی محرمة؟ قال علیه السّلام: نعم. قلت: المحرم یضع یده بشهوة؟ قال علیه السّلام: یهریق دم شاة.
قلت: فإن قبّل؟ قال علیه السّلام: هذا أشدّ ینحر بدنة» [١] المحمول علی ما إذا کان بشهوة کما هی الغالبة فیه.
و فی خبر ابن أبی حمزة عن الکاظم علیه السّلام: «فی رجل قبّل امرأته و هو محرم قال علیه السّلام: علیه بدنة و إن لم ینزل» [٢] المحمول علی الشهوة أیضا.
و فی حسن مسمع: «فیمن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم: فعلیه دم شاة و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور، و یستغفر ربه» [٣] و یمکن حمل الإمناء علی الاتفاق لا أن یکون قید الوجوب الجزور. و منه یظهر ضعف باقی الأقوال المستندة إلی الأصل و الإطلاق من غیر نظر إلی رد بعض الأخبار