مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ٢١) لو نظر إلی امرأة أو مسّها بغیر شهوة لا شیء علیه

العرف {٤٣} و لا فرق بین قاصد الإمناء و غیره و الشهوة و عدمها، و معتاد الإمناء بذلک و عدمه {٤٤}.
و إن کان الأحوط فی الأول و الأخیر إجراء حکم الاستمناء مع ذلک علیه {٤٥}. و لو نظر إلی غلام فأمنی، فالظاهر أنّ حکمه کذلک {٤٦}. [ (مسألة ٢١): لو نظر إلی امرأة أو مسّها بغیر شهوة لا شی‌ء علیه]

(مسألة ٢١): لو نظر إلی امرأة أو مسّها بغیر شهوة لا شی‌ء علیه. و لو أمنی مع عدم القصد و الاعتیاد {٤٧}، و أما معهما فعلیه البدنة {٤٨} کما لو نظر إلیها بشهوة فأمنی {٤٩}. و لو مسّ امرأته بشهوة و لو لم یمکن کان علیه
_____________________________
{٤٣} لقاعدة أنّ العرف هو المحکّم فی الموضوعات إلا مع ورود الدلیل علی الخلاف و لا دلیل کذلک فی المقام.
{٤٤} کل ذلک لظهور الإطلاق الشامل للجمیع.
{٤٥} خروجا عن خلاف الشهید الثانی حیث جعل حکمهما حکم الاستمناء و لا دلیل له بعد ظهور إطلاق الموثق فی الجمیع.
{٤٦} لما مرّ من التعلیل فی موثق أبی بصیر.
{٤٧} للأصل، و الإجماع، و النص، ففی صحیح معاویة عن الصادق علیه السّلام:
«سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم قال علیه السّلام: لا شی‌ء علیه و لکن لیغتسل و یستغفر ربّه و إن حملها من غیر شهوة فأمنی أو أمذی و هو محرم فلا شی‌ء علیه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنی أو أمذی فعلیه دم، و قال:
فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوة حتی ینزل قال علیه السّلام: علیه بدنة» [١].
{٤٨} کما عن جمع منهم الشهید فی المسالک، لشمول ما یأتی من خبر مسمع له، و لأنّه من الاستمناء حینئذ.
{٤٩} إجماعا، و نصّا ففی حسن مسمع عن الصادق علیه السّلام: «و من نظر إلی

---

[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب کفارات الاستمتاع حدیث: ١.