مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٢١) لو استودع صیدا محلا ثمَّ أراد الودعیّ الإحرام سلّمه إلی المالک

(مسألة ٢١): لو استودع صیدا محلا ثمَّ أراد الودعیّ الإحرام سلّمه إلی المالک {٥٤}، و إن تعذر فإلی الحاکم الشرعیّ فإن تعذر فإلی ثقة أمین {٥٥}، و إن تعذر ذلک أیضا فإن أمکنه تأخیر الإحرام فالأحوط وجوبا ذلک {٥٦} و إلا یرسله و یضمن لمالکه {٥٧} و لو کان عنده إلی أن حرم رده إلی مالکه أو ولیه و الأحوط الفداء للّه تعالی {٥٨}.
_____________________________
التأخیر.
{٥٣} لأنّ ذلک من الأمور الحسبیة التی تکون له الولایة علیها فیری فیه رأیه.
{٥٤} لما تقدم من حرمة استیلاء المحرم علی الصید فلا یقدر علی حفظه شرعا فیجب رد المال إلی مالکه.
{٥٥} لأنّ هذا حکم کل ودیعة یعجز المستودع عن حفظها علی ما یأتی التفصیل فی کتاب الودیعة. و المسألة من فروع ولایة الحسبة الثابتة للحاکم و مع عدم إمکان الوصول إلیه فللثقات الأمناء
{٥٦} لأنّه عند الدوران بین مراعاة حق الناس و حق اللّه تعالی یقدم الأول- کما نسب إلی المشهور- و لکن تقدم عدم الملکیة لذلک، بل و عدم دلیل تام علیه [١] و إنّما یعمل به فیما إذا أید بدلیل خارجیّ من إجماع أو غیره.
{٥٧} لأنّه من الجمع بین الحقّین مهما أمکن و الأولی لصاحب المال الرضا بدون أخذ الفداء.
{٥٨} أما الرد إلی المالک، أو ولیّه، فلوجوب رد الأمانات إلی أهلها بعد سقوط یده الأمینة لأجل الإحرام و بقاء الصید علی ملک مالکه و عدم خروجه