مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٢٠) الصید لا یدخل فی ملک المحرم- فی الحلّ أو الحرم بالأسباب الاختیاریة

(مسألة ٢٠): الصید لا یدخل فی ملک المحرم- فی الحلّ أو الحرم- بالأسباب الاختیاریة کالبیع و نحوه- و لا بالأسباب القهریة کالمیراث {٤٥}، بل لو کان معه صید حال إحرامه زال ملکه عنه {٤٦} فلیس للمحرم قبض الصید من البائع، أو الواهب و لا من ترکة مورثه {٤٧}، فإن قبض و تلف عنده فعلیه الجزاء للّه تعالی، و القیمة للمالک البائع {٤٨}.
_____________________________
الموضوع، لإطلاق معقد الإجماع الشامل للجمیع، فلو أراد التخلص من السبع و نحوه فقتله خطأ ضمنه، و کذا لو رمی صیدا فمرق السهم و قتل آخر کل ذلک لصدق الخطأ فیشمله الإطلاق و الاتفاق بل فی الثانی فداءان إن أصابهما معا. و أما ما ورد فی صحیح زرارة [١] من التفصیل بین العمد و الجهل فی أکل ما لا ینبغی أکله فلا بد من حمله علی غیر أکل الصید بقرینة سائر الروایات.
{٤٥} لظهور الأدلة فی التنافی بین الإحرام و تملک الصید و الاستیلاء علیه، لأنّه إما فی مأمنه المکانیّ و هو الحرم، أو مأمنه الزمانیّ و هو زمان الإحرام، و الأمن و الاستیلاء الملکیّ متنافیان مع ظهور التنافی بین الضمان و الملکیة، إذ لا یضمن الإنسان مال نفسه و تقدم فی الموجب الثانی من موجبات الضمان ما ینفع المقام فراجع فإنّ المسألتین متحدتان من حیث الدلیل و الفرق بینهما من حیث البقاء و الحدوث و البحث فی المسألة السابقة کان من جهة البقاء و فی المقام من حیث الحدوث.
{٤٦} تقدم وجهه فی الموجب الثانی من موجبات الضمان فراجع.
{٤٧} لما مرّ من عدم ملکه و عدم جواز إثبات یده علیه.
{٤٨} أما وجوب الجزاء للّه تعالی، فلعموم ما دل علی الفداء و الجزاء مع التلف. و أما وجوب القیمة للمالک، فلقاعدة الید، و أصالة الضمان فی مال الغیر