مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ١٩) یضمن الصید مطلقا

(مسألة ١٧): لا فرق فی عدم التکرر فی صورة العمد بین تخلل التکفیر و عدمه {٤٢}.

(مسألة ١٨): التکرار إما أن یکون عمدا بعد عمد، أو عمدا بعد الخطأ، أو بالعکس، و فی الکلّ یتکرّر الفداء إلا فی الأول {٤٣}.

(مسألة ١٩): یضمن الصید مطلقا سواء کان قتله عمدا، أو سهوا، أو خطأ {٤٤}.
_____________________________
مرسل ابن أبی عمیر: «فإن عاد فأصاب ثانیا متعمدا فلیس علیه (شی‌ء) الکفارة» [١] فلا بد من حمله علی أنّه فإن عاد عمدا فأصاب ثانیا متعمدا أیضا فلیس علیه فیه الکفارة و إلا فإنّه خلاف الإجماع.
{٤٢} للإطلاق الشامل للصورتین.
{٤٣} لأنّها المنساق من أدلة الانتقام و المرجع فی غیره الإطلاق و العام.
{٤٤} نصوصا، و إجماعا، و لأنّه من الوضعیات التی لا تناط بالعمد و الاختیار قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح معاویة: «و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلا الصید فإنّ علیک الفداء فیه بجهل کان أو بعمد» [٢]، و فی صحیح البزنطی: «سئل الرضا علیه السّلام عن المحرم یصیب الصید بجهالة؟ قال علیه السّلام: علیه کفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال علیه السّلام: و أیّ شی‌ء الخطأ عندکم؟ قال: یرمی هذه النخلة فتصیب نخلة أخری. قال علیه السّلام: نعم، هذا الخطأ علیه الکفارة» [٣].
و قریب منهما غیرهما و لا فرق فی العمد بین العلم بالحکم و عدمه و لا بین الاختیار و الاضطرار، لظهور الإطلاق و الاتفاق إلا ما تقدم فی الجراد الذی یشق التحرز منه، کما لا فرق فی السهو بین السهو عن الإحرام أو الحکم أو