مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١٥) من دل علی صید من المحرمین فی الحلّ، أو الحرم

(مسألة ١٥): من دل علی صید من المحرمین فی الحلّ، أو الحرم، أو المحلّین فی الحرم فقتل، أو جرح، أو أخذ ضمن {٨١} و لا ضمان مع عدم ترتب شی‌ء علی الدلالة، و کذا لو رآه أو فطن به المدلول قبل الدلالة {٨٢} و لو دل محلّ محرما علی الصید فی الحل لم یضمن {٨٣}.
_____________________________
{٨١} إجماعا، و نصّا قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبیّ: «لا تستحلنّ شیئا من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال فی الحرم و لا تدلنّ علیه محلا و لا محرما فیصطاده و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک فإنّ فیه فداء من تعمده» [١] و احتمال کون الفداء علی المستحلّ لا الدال و المشیر واضح الفساد و لو بقرینة الإجماع و سائر الأخبار. و ظاهرهم عدم الفرق بین القتل و الجرح و الأخذ.
{٨٢} کل ذلک للأصل بعد عدم الدلیل علی الضمان. و عن جمع من القدماء إطلاق الفداء، لخبر ابن حازم- کما عن الشیخ- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الذی لم یذکر فیه لفظ (القتل): «المحرم لا یدل علی الصید فإن دل علیه فقتل فعلیه الفداء» [٢]. (مخدوش) بوجوده فی نسخة الکافی، و التهذیب، مضافا إلی أنّه لا وجه للضمان مع عدم تلف شی‌ء و لعلّ مراد من أطلق من القدماء ذلک أیضا، و لکنّهم أطلقوا لوضوحه.
{٨٣} للأصل، و لأنّه لو صاده مباشرة لم یضمن فکیف یضمن بالتسبیب و فی المقام صور کثیرة یتضح حکمها عما ذکرناه، لأنّ الدال و المدلول إما أن یکونا محلّین، أو محرمین، أو بالتفریق. و علی کل تقدیر إما أن یکون الصید فی الحلّ أو فی الحرم فهذه اثنان و ثلاثون صورة و یمکن إنهاؤها إلی أکثر من ذلک و حیث إنّ هذه الفروع غیر مبتلی بها فلا وجه للتطویل.