مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ٨) لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ فذبحه محرم آخر

(مسألة ٨): لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ فذبحه محرم آخر ضمن کلّ منهما فداء کاملا {٣٤} و لو کانا فی الحرم یتضاعف الجزاء. و لو
_____________________________
یضرّه» [١]، و مثله صحیح ابن مسلم [٢] و الظاهر أنّ ذکر الأهل من باب المثال لا الخصوصیة فیشمل جمیع ما قلناه و حینئذ فترتب علیه آثار الملکیة من البیع، و الهبة و نحوهما لوجود المقتضی و فقد المانع.
{٣٣} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و عدم ما یصلح للتقیید، و أنّ المراد بالصید الحرام علی المحرم إنّما هو الاصطیاد کما مرّ. و أما خبر أبی الربیع: «سئل الصادق علیه السّلام عن رجل خرج إلی مکة و له فی منزله حمام طیارة و ألفها طیر من الصید و کان مع حمامه قال علیه السّلام فلینظر أهله فی المقدار إلی الوقت الذی یظنون أنّه یحرم فیه و لا یعرضون لذلک الطیر و لا یفزعونه و یطعمونه حتی یوم النحر و یحلّ صاحبهم من إحرامه» [٣] فلضعف سنده قاصر عن إثبات الوجوب فلا بد من حمله علی الندب، مع أنّه لیس من الصید المحرّم، لأنّ طیره فی منزله لیس من آلة الصید حتی یکون ذلک من الصید المصطلح علیه فی المقام.
ثمَّ إنّ المرجع فی کون الصید نائیا عنه إنّما هو العرف، فمع صدق کونه نائیا عنه یترتب علیه حکمه و مع صدق کونه معه کذلک. و مع الشک یعمل بالحالة السابقة و مع عدمها فالمرجع هو الأصل أی: البراءة عن وجوب شی‌ء علیه.
{٣٤} إجماعا، و لأنّه أولی من الضمان بالدلالة و المشارکة فی الرمی بدون إصابة.