مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٥) تختص حرمته بخصوص حال السیر و طیّ المنزل

(مسألة ٣): لا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب و الماشی إلی الحج و کون التظلیل فوق رأسه بمظلة أو نحوها {١٩٨}.

(مسألة ٤): یجوز السیر تحت ظلّ مستقر، کتحت ساباط، أو سقف مبنیّ و نحوهما مما یکون ثابتا {١٩٩}.

(مسألة ٥): تختص حرمته بخصوص حال السیر و طیّ المنزل، و أما بعد النزول فی المنزل- کمکة، و منی، و عرفات و المشعر و نحوها- فلا یحرم ذلک، فلا بأس بالجلوس و النوم و الوقوف تحت الخیمة و السقف
_____________________________
{١٩٨} لإطلاق الأدلة الشامل للراکب، و الماشی. و هذا هو المشهور. و عن الشهید الثانی رحمه اللّه اختصاص الحرمة بحال الرکوب، لذکر القبة، و الکنیسة، و المحمل، و العماریة فی الأدلة- کما سبق- و لصحیح ابن بزیع «کتبت إلی الرضا علیه السّلام هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظلّ المحمل؟ فکتب علیه السّلام:
نعم» [١]، و فی خبر الاحتجاج: «یجوز له المشی تحت الظلال» [٢].
و فیه: ما تقدم من أنّ ذکر مثل القبة من باب المثال للسیر إلی الحج لا الخصوصیة. و الصحیح یحتمل إرادة ظلّ المحمل من إحدی الجوانب لا تحت المحمل، بل لا بد من حمله علیه بقرینة غیره، و کذا خبر الاحتجاج، و یمکن إرادة الظل المستقر منه کما یأتی. و علی فرض الظهور لا بد و أن یحمل علی خصوص مورده لا أن یراد منه المشی فی مقابل الرکوب.
{١٩٩} للأصل بعد انسباق التظلیل المتنقل مع الشخص من النصوص، و عدم إشارة فی الأدلة إلی الظلّ الثابت مع کونه مورد الابتلاء. و عن فخر المحققین دعوی القطع بأنّ المحرّم علیه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ینتقل معه کالمحمل. أما لو مر تحت سقف، أو ظلّ بیت أو سوق و شبهه فلا بأس.