مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ٣٦) یجوز لبس الحریر المحض للنساء حال الإحرام

(مسألة ٣٥): کلما صدق علیه الثوب عرفا یصح الإحرام فیه، سواء کان قطنا، أو کتّانا، أو صوفا أو غیرها مع خلوّه عن الموانع {١٢٩}.

(مسألة ٣٦): یجوز لبس الحریر المحض للنساء حال الإحرام و إن کان مکروها، بل الأحوط ترکه {١٣٠}.
_____________________________
الابتداء بالإجماع دون غیره فیبقی علی مقتضی الأصل. و لا إطلاق فی النصوص حتی یشمل الاستدامة و علی فرضه فهو موهون بالهجر. و من المستبعد جدا وجوب إزالة النجاسة مثلا استدامة عن الثوب دون البدن و أما الأولی الاجتناب فی الاستدامة أیضا، فلحسنة مطلقا.
{١٢٨} أما عدم الوجوب، فللأصل، و الإطلاق. و أما الأولویة، فلأنّه حسن علی کل حال، مع أنّه یمکن استفادتها عن النصوص الواردة فی ثوب الإحرام کما مرّ.
{١٢٩} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و یجوز فی النایلون، و جلد المأکول و نحوهما أیضا.
{١٣٠} أما أصل الجواز، فنسب إلی أکثر المتأخرین، لجملة من الأخبار.
منها: صحیح ابن شعیب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المرأة تلبس القمیص تزره علیها، و تلبس الحریر و الخز و الدیباج فقال علیه السّلام: نعم، لا بأس به» [١]، الظاهر فی حال الإحرام، و خبر ابن سوید عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:
«سألته عن المحرمة أیّ شی‌ء تلبس من الثیاب؟ قال علیه السّلام: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس» [٢]، و تقدم قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «کل ثوب