مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٢٥) إذا أتی بما یوجب الکفارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها
الوجوب {٨٩}، و هو الأحوط و قد یقال بکونه مستحبا. [ (مسألة ٢٢): الظاهر أنّه لا یلزم- فی تکرار التلبیة- أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام]
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّه لا یلزم- فی تکرار التلبیة- أن یکون بالصورة
المعتبرة فی انعقاد الإحرام بل و لا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار- بل
یکفی أن یقول: «لبّیک اللّهمّ لبّیک» بل لا یبعد کفایة تکرار اللفظ:
«لبّیک» {٩٠}.
(مسألة ٢٣): إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا؟
بنی علی الصحة {٩١}.
(مسألة ٢٤): إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنّه أتی بالتلبیة أیضا حتی یجب علیه ترک المحرّمات أو لا، یبنی علی عدم الإتیان بها فیجوز له فعلها و لا کفارة علیه {٩٢}.
[ (مسألة ٢٥): إذا أتی بما یوجب الکفارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها](مسألة ٢٥): إذا أتی بما یوجب الکفارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتی
تجب علیه أو قبلها، فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة
_____________________________
{٨٩}
لظهور الأدلة فی ذلک، مضافا إلی إجماع الخلاف علیه. و منشأ التردد أنّ ما
دلّ علی قطعها لا یستفاد منها أزید من مطلق الرجحان لموردها فی مورد نفی
أصل استحباب التلبیة فغایة ما یستفاد منها عدم رجحان التلبیة لا عدم
المشروعیة لها.
{٩٠} جمودا علی الإطلاقات التی لا مقیّد لها إلا دعوی
الانصراف إلی المعهود و هو بدویّ لا یعتنی به، و المسألة بحسب الأصل من
صغریات الأقلّ و الأکثر.
{٩١} لقاعدة الفراغ المعبّر عنها بقاعدة الصحة أیضا.
{٩٢} لأصالة عدم الإتیان بها، و أصالة عدم تحقق موجب الکفارة فلا موضوع للإثم و لا للکفارة.