٤٢٨	سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.		أو ماله أو غيره من أهل الايمان
٤٢٩	حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.	٤٣٥	من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.
٤٢٩	القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد	٤٣٦	حلية دم الناصب.
٤٣٠	القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.	٤٣٦	حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.
٤٣٠	القاذف يشهر لتجتنب شهادته.	٤٣٧	إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
٤٣٠	القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.	٤٣٨	عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.
٤٣٠	المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار :	٤٣٩	عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.
٤٣١	الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.	٤٣٩	لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.
٤٣١	الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.	٤٤٠	ثبوت السب بالبينة أو الاقرار
٤٣٢	من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه	٤٤٠	وجوب قتل من ادعى النبوة
		٤٤١	من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا وكان على ظاهر الاسلام.
		٤٤٢	إلحاق مدعي الإمامة بمدعي