وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك ، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس ، ولا دليل على الاذن في الاستسلام كالمال ، والاخبار الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة المعللة بما ذكر مساقة لبيان حكم الإكراه الذي لا يتمكن معه من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا ، والمراد هنا أن العرض كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع فتأمل جيدا.

ولعله لذا قال في المسالك : « والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام ، فان عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب ، إما المدافعة عن المال فان كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا » وإن كان قد يناقش بأنه مع الاضطرار إليه للنفس يجب عليه الدفع وإن لم يظن السلامة ، لأنه من الدفاع عنها ، وفي قواعد الفاضل « يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع ، ولا يجوز الاستسلام ».

وفي كشف اللثام « لوجوب دفع الضرر عقلا ، والنهي عن المنكر بمراتبه ، و‌قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر غياث [٢] « إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه » ‌وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وإن لم يمكن‌

[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفاع ـ الحديث ١.