لا يقيم الحد من لله عليه حد » وفي مرسل ابن أبي عمير [١] « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » ‌وفي‌خبر الأصبغ [٢] « نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله » ‌إلى غير ذلك ، ولذا نسبه في الرياض إلى المعتبرة المستفيضة قال : ففي‌الصحيح وما يقرب منه وغيرهما [٣] « لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد » وفي الصحيح المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [٤] والمرفوع « لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد » ‌ومن هنا مال هو إلى التحريم ، إلا أنا لم نجد به قائلا صريحا وإنما حكاه المصنف كما سمعت.

ثم قال ( وهو على كراهية ) وفي القواعد الاشكال ، بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر بل المشهور كما في غاية المرام ، بل في أثناء كلامه دعوى الاتفاق على الكراهة ظاهرا ، وفي كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الأصحاب وصريح المصنف قال : « وفي السرائر وروي أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه حد ، وهذا غير متعذر ، لأنه يتوب في ما بينه وبين الله تعالى ثم يرميه » ومن ذلك كله يقوى عدم الوجوب للأصل وحمل النهي المزبور على الكراهة التي هي كالمجاز المشهور فيه » مضافا إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل وإن كان قد يناقش بأن مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي الكراهة المتفق عليها ظاهرا ، وحينئذ فالمتجه ثبوتها بمطلق الحد وإن لم يكن مثل الذي أقيم على المحدود ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ، بل هو ظاهر صدر الصحيحة الأولى المنزل‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وهو عن ابن أبي عمير عن زرارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ٣.