٢٤٦	حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.	٢٦١	اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.
٢٤٧	حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.	٢٦٢	اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.
٢٤٩	عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية	٢٦٢	اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.
٢٥٠	حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.	٢٦٢	عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.
٢٥١	ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.	٢٦٣	عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.
٢٥١	حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.	٢٦٤	سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.
٢٥٢	وجوب تعزيز شاهد الزور	٢٦٥	سقوط الحد مع الاكراه
٢٥٣	عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.	٢٦٦	ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.
٢٥٤	تحديد الحد والتعزير.	٢٦٨	هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟
٢٥٥	أسباب الحد ستة	٢٦٨	لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.
٢٥٨	بيان ما يتحقق به الزناء	٢٦٩	بيان ما يتحقق به الاحصان.
		٢٧٦	سقوط الحد بادعاء الزوجية.
		٢٧٦	الاحصان في المرأة كالاحصان