ولعل منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في رد شهادته ، منها : خبر ابن سنان [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ، قال : ذلك يدخل في الظنين ».

مضافا إلى ما استدل به أيضا من‌قول الكاظم عليه‌السلام [٢] : « لا دين لمن لا مروة له ، ولا مروة لمن لا عقل له » ‌وإن كان لا يخلو من نظر ، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف العدالة منه.

على أن المروة في النصوص غير ما ذكره الأصحاب مما سمعته ، فإنها في بعضها [٣] إصلاح المعيشة ، وفي آخر [٤] « أنها ستة : ثلاثة منها في الحضر ، وهي : تلاوة القرآن وعمارة المساجد واتخاذ الاخوان ، وثلاثة في السفر ، وهي : بذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله سبحانه » ‌ونحوه آخر [٥] وهي كما ترى ليس ما سمعته من الأصحاب.

نعم قيل : إنه يشعر به ما في بعض‌النصوص [٦] « من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته ، ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته ».

وفيه أيضا ما لا يخفى ، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه ، مؤيدا بفتوى المعظم ، وبنحو هذه الأمور ، وبأصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقدها بعد عدم الوثوق بإطلاق يتناوله ولو لما عرفت ، خصوصا بعد‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] أصول الكافي ج ١ ـ ص ١٩.

[٣] روضة الكافي ص ٢٤١ ـ الرقم ٣٣١ ط طهران.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من آداب السفر ـ الحديث ١٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من آداب السفر ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٥.