( و ) لكن لا يخفى عليك مما ذكرنا أن ( الأشهر ) من بين الأقوال المزبورة ( القبول ) مطلقا ( إلا على المولى ) بل هو المشهور ، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه ، كما عن الخلاف أيضا الإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره.

ومن ذلك يعلم ضعف القول الأول الذي لم يعرف قائل به منا عدا العماني الذي قد انعقد الإجماع على خلافه ، ونصوصه وإن كثرت ـ وفيها الصحيح وغيره ـ محمولة على الشهادة على المولى أو على الكراهة أو على التقية التي قد أومأ إليها في النصوص السابقة ، بل قيل : إنه مذهب الفقهاء.

بل والثاني فإنه وإن حكي عن جماعة إلا أنه لم نتحقق ذلك إلا ما حكاه ثاني الشهيدين عن نجيب الدين ، مع أنه لم ينسبه غيره إليه ، بل في الرياض نسبته إلى الندرة ، قال : « بل يستفاد من كثير مجهولية القائل به ، وعدم معروفيته ، بل لم يسمه أحد منهم عداه ، فما هذا شأنه يكاد يقطع بمخالفته الإجماع ».

نعم مال إليه هو مع جماعة من المتأخرين عنه ، لعدم دليل صالح لإخراج شهادته على مولاه عن إطلاق الأدلة وعمومها بعد حمل النصوص المانعة على التقية ونحوها ، والقياس على الولد ـ مع أنه ليس من مذهبنا ـ مبني على ثبوت الحكم في المقيس عليه.

وفيه أن الإجماعات المزبورة تكفي في الشهادة على ذلك ، خصوصا مع تأيده بما أرسله عن كنز العرفان حيث قال : « واختلف في شهادة العبد ـ إلى أن قال ـ : وعن أهل البيت عليهم‌السلام روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة ، فتقبل لسيده وغيره وعلى غيره » وبأولويته من الولد بعدم القبول بناء على أن المنع فيه للعقوق ،