	فباعه.	٥٢٢	عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.
٥١١	حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.	٥٢٣	اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.
٥١٢	من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع ، وكذا المؤجر.	٥٢٥	اعتبار الاختيار في المقر.
٥١٣	من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.	٥٢٥	حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب
٥١٣	الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.	٥٢٦	من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.
٥١٤	حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.	٥٢٨	من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.
٥١٥	حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة	٥٢٨	حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.
٥١٥	من سرق الكفن من القبر قطع.	٥٢٩	بيان كيفية القطع.
٥١٦	اعتبار النصاب في الكفن.	٥٣٠	حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.
٥٢٠	من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.	٥٣٠	من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.
٥٢٠	القبر ليس حرزا لغير الكفن.	٥٣٣	من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.
٥٢١	ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.	٥٣٤	من سرق بعد ذلك قتل.