٤٨٧	اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.	٤٩٢	الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.
٤٨٧	تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.	٤٩٣	الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.
٤٨٧	الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.	٤٩٤	سقوط القطع بالشبهة.
٤٨٨	الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.	٤٩٥	اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره.
٤٨٨	عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان.	٤٩٩	اعتبار الحرز في المسروق.
٤٨٩	عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.	٥٠٤	حكم سارق ستارة الكعبة.
٤٨٩	المملوك كالحر مع قيام البينة.	٥٠٤	من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين.
٤٨٩	عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.	٥٠٦	لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.
٤٩٠	الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، وكذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.	٥٠٧	لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
٤٩٠	العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.	٥٠٩	من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.
٤٩١	عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يؤدب بما يراه الحاكم.	٥١٠	حكم المسروق إذا كان حرا