جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٥

٧٢

عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.

على مولاه بعد عتقه.

٧٤

قبول شهادة العدو لعدوه

٩٦

بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.

٧٤

النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.

٩٩

تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.

٧٨

قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.

١٠٠

وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.

٧٨

لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.

١٠٤

عدم قبول شهادة المتبرع بها

٨٠

قبول شهادة الصديق لصديقه

١٠٦

قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.

٨١

عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.

١٠٨

قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.

٨٣

قبول شهادة الأجير والضيف

١٠٩

المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.

٨٦

الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت

١١١

بيان ما يعتبر في التوبة.

٨٧

قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.

١١٦

التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول

٨٩

عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.

١١٧

اشتراط طهارة المولد في

٩٤

قبول شهادة المملوك ولو