قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكي السرائر والجامع ( نعم ، وقال المفيد ) وابنا زهرة وحمزة وسلار وغيرهم على ما حكي ( ينفى في الثانية ، والأول مروي ) في الخبر [١] السابق الذي هو الأصل في المسألة ، قيل : ونحوه الرضوي [٢] وإن لم يصرح فيهما بذلك إلا أن ظاهرهما ذلك ، ولكن لا ريب أن الأحوط الثاني ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض لعله المتعين ، ترجيحا للإجماع المزبور على الرواية من وجوه : منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية. وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له ، فينبغي أن يكون حده التوبة ، إذ بدونها يصدق عليه اسمه ، وفي الرياض « وفي الرضوي وغيره روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب ، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة » وفي كشف اللثام في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة ، وقال ابن زهرة : وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة ، فان أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب ، وأفتى به الحلبي وفي المختلف ونحن في ذلك من المتوقفين ، قلت : بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد ، هذا كله في الرجل.

( وأما المرأة فتجلد ) بلا خلاف ( و ) لكن ( ليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي ) اتفاقا على الظاهر منهم ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الأصل بل في الرياض « واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ١.