الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٣ - النيابة و الاستئجار للحج

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [١].

و أيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة ٢٥٠: إذا قال: حج عني بنفقتك،

أو علي ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه اجرة المثل. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة [٣].

دليلنا: ان هذه إجارة مجهولة، و من شرط الإجارة أن يذكر العوض عنها.

مسألة ٢٥١: من قال: أول من يحج عني فله مائة،

كانت جعالة صحيحة.

و قال المزني: إجارة فاسدة [٤].

دليلنا: ان هذا شرط و جزاء محض، و لا مانع يمنع من ذلك، فينبغي أن يكون صحيحا.

مسألة ٢٥٢: إذا قال: حج عني أو اعتمر بمائة،

كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة.

و قال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر

[١] البقرة: ١٨١.

[٢] الأم ٢: ١٢٩- ١٣٠، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ١٢٣ و ١٥: ٣٢، و مغني المحتاج ١:

٤٧٠، و فتح العزيز ٧: ٥٢.

[٣] تقدم في المسألة (٢٣٦) الإشارة إلى قول أبي حنيفة في عدم جواز الإجارة على الحج، فاذا فعل كانت الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير و لبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده، و لعل صحة الإجارة المشار إليها مبنية على هذا القول.

[٤] المجموع ٧: ١٢٢، و الوجيز: ١١١، و فتح العزيز ٧: ٥١- ٥٢.