الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٢ - النيابة و الاستئجار للحج

و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ وجهان [١].

و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة [٢].

و إن حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم [٣].

و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟

وجهان [٤].

دليلنا: ان من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه و اتى بغيره، فمن قال انه يجزي عنه فعليه الدلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ٢٤٨: إذا استأجره للإفراد، فتمتع،

فقد أجزأه.

و قال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، و الحج عن المستأجر، و عليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات [٥].

و في وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان [٦].

دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.

مسألة ٢٤٩: إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا،

صحت الوصية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: الوصية باطلة [٧]. و الثاني: صحيحة [٨].

[١] المجموع ٧: ١٣٣.

[٢] المجموع ٧: ١٣٣.

[٣] المجموع ٧: ١٣٣.

[٤] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١٣٣، و فتح العزيز ٧: ٦٣.

[٥] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١٣٣، و فتح العزيز ٧: ٦٤.

[٦] المجموع ٧: ١٣٣.

[٧] الام ٢: ١٢٢، و المجموع ٧: ١١٤، و فتح العزيز ٧: ٤٠، و الوجيز ١: ١١٠.

[٨] المجموع ٧: ١١٤، و الوجيز ١: ١١٠، و فتح العزيز ٧: ٤٠.