الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٩ - النيابة و الاستئجار للحج

و قال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه [١].

دليلنا: ان انقلاب ذلك إليه يحتاج إلى دليل، و أيضا فإن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته، فاذا تجرد عن نيته فلا يجزيه.

مسألة ٢٤١: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،

لم ينعقد الإحرام عنهما، و لا عن واحد منهما.

و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر [٢].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٢٤٢: إذا أفسد الحج فعليه القضاء،

و إذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه القضاء ثانيا.

و قال الشافعي: لا يلزمه القضاء ثانيا [٣].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن من أفسد حجه كان عليه القضاء [٤]، و لم يفصلوا.

مسألة ٢٤٣: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام،

لا يستحق شيئا من الأجرة. و عليه جمهور أصحاب الشافعي [٥].

و أفتى الإصطخري و الصيرفي سنة القرامطة [٦] حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا، بأنه يستحق عن الأجرة بقدر ما عمل [٧].

[١] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١٣٨.

[٢] الام ٢: ١٢٥، و المجموع ٧: ١١٨ و ١٣٨، و فتح العزيز ٧: ٣٦.

[٣] المجموع ٧: ٣٨٩، و مغني المحتاج ١: ٥٢٣، و فتح العزيز ٧: ٤٧٣.

[٤] راجع المسألة ٢٠٥.

[٥] الأم ٢: ١٢٤، و المجموع ٧: ١٣٦ و ١٥: ٨٣ و ٨٤، و الوجيز ١: ١١٣، و فتح العزيز ٧: ٧٢.

[٦] انظر حوادث سنة ٢٩٤ من الكامل في التأريخ ٧: ٥٤٨، و انظر تبيين الحقائق ٢: ٤، و فتح القدير ٢: ١٢٧، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٨٣.

[٧] مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ١٣٧، و فتح العزيز ٧: ٧٢.