و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، و إذا لم يصلهما فيه الخلاف، و أخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها و بينا الوجه في الرواية المخالفة لها [٥] و لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلاهما، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب.

مسألة ١٣٩ [استحباب الصلاة خلف المقام]

يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و به قال الشافعي [٦].

و قال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم [٧].

[١] انظر المهذب لابن البراج ١: ٦٨، و المقنعة للشيخ المفيد: ٦٣، و الكافي لأبي الصلاح: ١٥٧، و المراسم لسلار: ١١٠، و جمل العلم و العمل للسيد المرتضى.

[٢] اللباب ١: ١٨٣، و المبسوط ٤: ١٢، و الموطأ ١: ٣٧٦، و بلغة السالك ١: ٢٧٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٠٥، و الشرح الكبير ٣: ٤١٤، و المجموع ٨: ٦٢، و فتح العزيز ٧: ٣٠٦، و نيل الأوطار ١: ١٢٤، و الفتح الرباني ١٢: ٧٤.

[٣] الوجيز ١: ١١٨، و المجموع ٨: ٥١ و ٦٢، و فتح العزيز ٧: ٣٠٦- ٣٠٧، و المغني لابن قدامة ٣:

٤٠٥، و الشرح الكبير ٣: ٤١٤، و الفتح الرباني ١٢: ٧٤، و نيل الأوطار ١: ١٢٤، و كفاية الأخيار ١: ١٣٩.

١٣٩.

[٤] البقرة: ١٢٥.

[٥] التهذيب ٥: ١٣٦ حديث ٤٤٨ و ٤٦١.

[٦] المجموع ٨: ٥٣، و فتح العزيز ٧: ٣٠٩، و مغني المحتاج ١: ٤٩١، و المنهاج القويم: ٤٢٣، و شرح الأزهار ٢: ١٠٩، و بداية المجتهد ١: ٣٦٢.

[٧] قال النووي في المجموع ٨: ٦٢ (و قال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف و السعي ان كان بمكة، فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما و لا إعادة عليه). و انظر بداية المجتهد ١: ٣٦٢.