دليلنا: طريقة الاحتياط، و ظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.

مسألة ١٣٦ [حكم الطواف راكبا]

لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، و إنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف و طاف راكبا أجزأه و لم يلزمه دم.

و قال الشافعي: الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شيء، مريضا كان أو صحيحا [١].

و قال أبو حنيفة: لا يركب إلا من عذر من مرض، فإن طاف راكبا فعليه دم [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته، و أما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة ١٣٧: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة لا يجزيه.

و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، و الذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه [٤].

دليلنا: طريقة الاحتياط، و القطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، و ليس على ما قالوه دليل.

[١] الام ٢: ١٧٤، و المجموع ٨: ٢٧، و فتح العزيز ٧: ٣١٥، و المبسوط ٤: ٤٥، و بدائع الصنائع ٢:

١٣٠، و المنهل العذب ١: ٢١١، و الشرح الكبير ٣: ٤٠٤.

[٢] المبسوط ٤: ٤٥، و بدائع الصنائع ٢: ١٣٠، و الشرح الكبير ٣: ٤٠٤، و المنهل العذب ١: ٢١١.

[٣] اللباب ١: ١٨٣.

[٤] المجموع ٨: ١٣ و ٣٢.