الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٢ - أنواع الحج و هدي التمتع و بدله

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى، أن تمتعه صحيح، و إذا لم ينو لا دليل على صحته.

مسألة ٤٢ [فرض المكي القران و الإفراد]

فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الإفراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض، و لم يلزمه دم.

و قال الشافعي: يصح تمتعه و قرانه و ليس عليه دم [١].

و قال أبو حنيفة: يكره له التمتع و القران، فان خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران [٢].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- الى قوله- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» [٣].

معناه ان الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، و يجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا أنه راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.

مسألة ٤٣: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع،

فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها تسقط.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٤] و أيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام

[١] المجموع ٧: ١٦٩، و عمدة القارئ ٩: ٢٠٥.

[٢] المجموع ٧: ١٦٩، و عمدة القاري ٩: ٢٠٥، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٢٩.

[٣] البقرة: ١٩٦.

[٤] انظر الكافي ٤: ٢٩١ (باب أصناف الحج)، و التهذيب ٥: ٢٥ حديث ٧٥ و ٨٤، و الاستبصار ٢: ١٥٠ حديث ٤٩٣ و ٥٠١.