و أيضا لا خلاف إن ما قلناه هو الذي أمر به النبي (صلى الله عليه و آله) أصحابه، و قال لهم: «من لم يسق هديا فليحل و ليجعلها عمرة» [١] و روى ذلك جابر و غيره بلا خلاف في ذلك، و هذا صريح. و من ادعى النسخ فعليه الدلالة، و ما يدعي في هذا الباب خبر وحد لا ينسخ بمثله المعلوم.

مسألة ٣٨ [حكم من أتى بالإحرام في غير أشهر الحجّ]

إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج، و فعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا، و لا يلزمه دم.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه [٢]. و الثاني:

يلزمه دم التمتع [٣]. و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال ابن سريج: إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم، و ان جاوزه في غير أشهر الحج فلا دم عليه [٥].

و هذا مثل قولنا، لأن ما قبل الميقات عندنا لا يعتد به، و المراعى ان يحرم من الميقات.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من شرط العمرة التي يتمتع بها أن تقع في أشهر الحج، فاذا فعل الإحرام في غيرها لم يفعل جميع العمرة فيها، فمن أجاز ذلك و أوجب عليه الدم فعليه الدلالة.

مسألة ٣٩: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج،

و مضى الى الميقات، ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط عنه الدم.

[١] صحيح مسلم ٢: ٨٨٨ حديث ١٢١٨، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٣ حديث ٣٠٧٤، و سنن النسائي ٥: ١٤٣، و سنن الدارمي ٢: ٤٦، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٣٢٠، مع اختلاف يسير في لفظ الجميع.

[٢] المجموع ٧: ١٧٤ و ١٧٦، و فتح العزيز ٧: ١٣٩، و التفسير الكبير للرازي ٥: ١٥٣.

[٣] المصادر المتقدمة.

[٤] المجموع ٧: ١٨٢، و فتح العزيز ٧: ١٤٢، و التفسير الكبير ٥: ١٥٣.

[٥] المجموع ٧: ١٧٦، و فتح العزيز ٧: ١٤١.