الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - أنواع الحج و هدي التمتع و بدله

و قال الشافعي: ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا [١].

و ان مضى الى الميقات، ثم منه الى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم [٢] و الثاني: عليه الدم [٣].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [٤] و لم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة ٤٠: من أحرم بالتمتع بعد الميقات و لا يمكنه الرجوع

صحت متعته، و لزمه الدم.

و قال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات [٥]. و لم يراع إمكان الرجوع و لا تعذره.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [٧] و لم يفرق.

مسألة ٤١: نية التمتع لا بد منها.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: شرط. و الثاني: لا يفتقر إلى النية [٨].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [٩] و التمتع عبادة، و لا تكون العبادة، و لا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.

[١] المجموع ٧: ١٧٤.

[٢] المجموع ٧: ١٧٤ و ١٧٨.

[٣] المصدر السابق.

[٤] البقرة: ١٩٦.

[٥] المجموع ٧: ٢٠٦، و فتح العزيز ٧: ٨٩، و المنهاج القويم: ٤١١، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٥، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤.

أقول: و يستفاد من المصادر المتقدمة إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات سقط عنه الدم فلاحظ.

[٦] انظر الكافي ٤: ٣٢٤ (باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام)، و التهذيب ٥: ٢٨٣ حديث ٩٦٥ و ٩٦٦.

[٧] البقرة: ١٩٦.

[٨] الوجيز ١: ١١٥، و فتح العزيز ٧: ١٦١.

[٩] البينة: ٥.