الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨ - في زكاة الغلات

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [١] و هذا قد حال عليه الحول، فوجب أن يكون فيه زكاة.

مسألة ٦٨ [إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن]

إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، و كذلك لو رهن نخلة فأثمرت. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.

[في زكاة الغلات]

مسألة ٦٩: لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق،

و الوسق:

ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا و مائتي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، يكون ألفين و سبعمائة رطل.

فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، و به قال الشافعي، إلا أنه خالف في وزن المد و الصاع، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ستمائة رطل بالبغدادي. و به قال ابن عمر، و جابر، و مالك و الليث بن سعد، و الأوزاعي، و الثوري و أبو يوسف و محمد [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب فيه في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة، و ليس على قول من قال في قليله و كثيره الزكاة دليل.

[١] انظر ما تقدم في مسألة «٦٤».

[٢] الأم ٢: ٢٦، و مختصر المزني: ٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧١، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٢.

[٣] اللباب ٢: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٧١، و بداية المجتهد ٢: ٢٧٢.

[٤] الآثار (مخطوط): ٤٦- ٤٧، و بدائع الصنائع ٢: ٥٩، و الوجيز ١: ٩٠، و المجموع ٥: ٤٥٨، و بداية المجتهد ١: ٢٥٦، و رسالة المقادير الشرعية: ٢١.

[٥] الآثار (مخطوط): ٤٦، و شرح فتح القدير ٢: ٣، و بدائع الصنائع ٢: ٥٩، و بداية المجتهد ١:

٢٥٧، و المجموع ٥: ٤٥٨.