دليلنا: ان النبي (صلى الله عليه و آله) جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. و لان ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، و ما نقص عنه ليس عليه دليل.

مسألة ٧٢ [لا تجب الزكاة في الغلّات إذا كان بين خليطين]

النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، و به قال أبو حنيفة [٢].

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: تجب، و الآخر: لا تجب [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة ٧٣ [جواز الخرص على ربّ الغلّة]

يجوز الخرص على أرباب الغلات، و تضمينهم حصة المساكين. و به قال الشافعي، و عطاء، و الزهري، و مالك، و أبو ثور و ذكروا أنه إجماع الصحابة [٤].

و قال الثوري و أبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب، و تخمين لا يسوغ العمل به، و لا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه.

و أصحابه اليوم ينكرون و يقولون الخرص جائز و لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه، و تركها في يده بالخرص، فان كان على ما خرص فذاك، و ان اختلفا فادعى رب المال النقصان، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه، و ان

[١] المجموع ٥: ٤٥٧- ٤٥٨.

[٢] فتح العزيز ٥: ٣٩١، و بداية المجتهد ١: ٢٤٩.

[٣] المجموع ٥: ٤٥٠.

[٤] المدونة الكبرى ١: ٣٣٩، و فتح الباري ٣: ٢٧٠، و عمدة القاري ٩: ٦٧- ٦٨، و بداية المجتهد ١: ٢٥٨، و نيل الأوطار ٢: ٢٠٦، و البحر الزخار ٣: ١٧١- ١٧٢، و سبل السلام ٢: ٦١٣.