الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - مسائل متفرقة في الزكاة

و الأكثر، و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: إذا كانت سائمة في بعض الحول، و معلوفة في بعض الحول، سقطت الزكاة. فأما مقدار العلف، فان فيه وجهين:

أحدهما: أن يعلفها الزمان الذي لا يعزم فيه السوم.

و الآخر: الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف و يعلف، فاذا حصل الفعل و النية انقطع الحول و ان كان العلف بعض يوم [٢].

و من أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة [٣].

دليلنا على ذلك: ان حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه إلا بدليل، و ليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به.

مسألة ٦٣: لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل و البقر و الغنم وجوبا،

و قد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، و في غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب [٤].

و قال الشافعي لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس.

و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد.

و عامة الفقهاء قالوا: سواء كانت ذكورا، أو إناثا، أو سائمة، أو معلوفة و على كل حال [٥].

و قال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها [٦]، و ان كانت

[١] المبسوط ٢: ١٦٦، و فتح العزيز في شرح الوجيز ٥: ٤٩٥.

[٢] المجموع ٥: ٣٥٨، و كفاية الأخيار ١: ١٠٨.

[٣] المجموع ٥: ٣٥٨، و فتح العزيز ٥: ٤٩٥، و كفاية الأخيار ١: ١٠٨، و البحر الزخار ٣: ١٥٧.

[٤] التهذيب ٤: ٦٧ حديث ١٨٣.

[٥] الآثار (مخطوط): ٤٦، و الام ٢: ٢٦، و المجموع ٥: ٣٣٧ و ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٨٦، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٤٤، و كفاية الأخيار ١: ١٠٦، و منهاج القويم: ١٧٣.

[٦] المجموع ٥: ٣٣٩.