دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٢] و لم يذكر محرما، و باقي الشروط مجمع عليها، أكثرها أوردناها في الكتاب المقدم ذكره [٣].

مسألة ٣٢٩: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة،

أي عدة كانت، و منع الفقهاء كلهم من ذلك [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الآية، فإنه لم يذكر فيها أن لا تكون معتدة، فمن منع منها في هذه الحالة فعليه الدلالة.

[مسائل متفرقة في الحج]

مسألة ٣٣٠: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد،

ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، و لم يجب عليه غيرها.

و كذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، و عليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، و سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة و مالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه ما كان فعلها، و كلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله و بطل، و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه في حال إسلامه أو حال ردته، و يكون ككافر

[١] اللباب ١: ١٧٧.

[٢] آل عمران: ٩٧.

[٣] التهذيب ٥: ٤٠١، و انظر الاستبصار ٢: ١٤٦، و قرب الاسناد: ١٣٠.

[٤] انظر المجموع ٨: ٣٣٧، و فتح العزيز ٨: ٤١، و المبسوط ٤: ١١١، و المغني لابن قدامة ٣: ١٩٦، و الشرح الكبير ٣: ١٧٧، و إرشاد الساري: ٣٩، و البحر الزخار ٣: ٢٨٦.

[٥] الام ١: ٧٠، و المجموع ٧: ٩ و ٨: ٣٥٤، و المحلى ٧: ٢٧٧، و أحكام القرآن ٣: ٤٨، و مغني المحتاج ١: ١٣٠، و المنهاج القويم: ١٠٣، و السراج الوهاج: ٣٦، و فتح العزيز ٧: ٥ و ٤٧٩.